ایران ـ اقتصادی
گزارشی از فساد وحشتناک مالی با جواز شرعی روحانیون کشور
عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در فساد گسترده مالی و حضور روحانیون و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ریشه دارد؛ این گفته حسین راغفر، اقتصاددان، می‌باشد. او آسیب‌های ناشی از دوره احمدی‌نژاد را با حمله مغول‌ها مقایسه کرده است.
اعتراضات گسترده مردم در دیماه سال ۱۳۹۶ پیکان توجه بسیاری از تحلیلگران و مفسران را به نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی معطوف نمود. در این مقاله نگاهی کوتاه بر گفته‌های این اقتصاددان، پیرامون علل مشکلات اقتصادی حاکم بر ایران و همچنین ریشه‌های عقب‌ماندگی اقتصادی ایران می‌اندازیم.
او معتقد است که اقتصاد ایران سر و ته شده و روی کله‌اش ایستاده است؛ و باندبازی و رانت‌خواری را از شاخص‌های اصلی این نظام اقتصادی واژگونه می‌پندارد.
راغفر می‌گوید: «نظام اقتصادی ما، سرمایه‌داری رفاقتی است. آدم‌هایی که در سیستم نشسته‌اند، فقط به دوستان و رفقای خودشان توجه می‌کنند؛ نه به مردم و منافع آنها. آن کسانی که داخل آن نظام نشسته‌اند، به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که فقط منافع خودشان، خانواده، دوستان، هم‌پالگی‌ها و هم‌حزبی‌های آنها تأمین شود. بر بستر این سرمایه‌داری رفاقتی، فساد گسترده مالی شکل گرفته است.
در رابطه با دیون معوقه بانکی که در ابتدای کار احمدی‌نژاد، یعنی در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، با پایان کار دولت او به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. همین موضوع در ورشکستگی سیستم بانکی کشور موثر واقع شده است.»
او در عین حال از سیاست مالیاتی کشور انتقاد می‌کند و معتقد است که دولت تلاش لازمه برای اخذ مالیات از صاحبان ثروت به کار نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، میزان مالیاتی که برای ثروتمندان در بودجه سال جاری پیش بینی شده ۴۸۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اندکی بیش از رقمی که دولت برای جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده است.
به سخن دیگر، در سرمایه‌داری رفاقتی از هر دستگاه خودرو سالانه به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان جریمه اخذ می‌شود ولی صاحبان ثروت‌های نجومی نقش مهمی در تامین نیازهای مالی دولت ایفا نمی‌کنند. این به آن معناست که بخش قابل توجه‌ای از بودجه دولتی که اعضایش در ر‌أس سیستمی که وی آن را سرمایه‌داری رفاقتی نامیده است، از کانال اخاذی مالیاتی از اقشار کم درآمدی که با خودرو، از طریق مسافرکشی و حمل‌ونقل بار، گذران زندگی می‌کنند، تامین می‌شود.
انحصار واردات و بالا بردن انحصاری قیمت‌ها
این اقتصاددان یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری رفاقتی را “تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به رفقا” می‌داند و از جمله می‌گوید: « یعنی فقط ۵ نفر می‌توانند میوه وارد کنند یا چادر مشکی وارد کنند. سال‌هاست که کارخانه‌ی تولید چادر مشکی را آورده‌اند اما آن را راه اندازی نکرده‌اند زیرا این واردات سود هنگفتی برای عده‌ی خاصی دارد. ایرانی‌ها از تجارت است که صاحب ثروت می‌شوند و علت آن هم تقلبی است که در ارز و واردات و فاکتورسازی‌ها می‌کنند و این می‌شود که در حال حاضر سلطان شکر داریم!»
راغفر معتقد است که انحصار واردات یک کالا عملا منجر به آن می‌شود که واردکنندگان خودسرانه بهای کالای وارداتی خود را تعیین کرده و از این طریق میلیاردها تومان درآمد فوق‌العاده کسب کنند.
نقش امام‌جمعه‌ها در فساد مالی
به باور این اقتصاددان، نظام اقتصادی حاکم بر ایران به علت ورود و حضور “بیوت علما” و نیروهای نظامی و امنیتی، زمینه‌های لازمه برای فساد مالی را فراهم می‌آورد.
به باور او ورود “بیوت علما” و نهادهای امنیتی و نظامی باعث فرار سرمایه می‌شود. او برای بیان این موضوع مثالی می‌زند:
«زمانی که امام جمعه‌ای در شهری وارد اقتصاد می‌شود. رئیس بانک آن شهر[اعتباربانکی] آن را به سرمایه‌دار نمی‌دهد؛ بلکه آن را به بیت حاج‌آقا می‌دهد. اگر گروه نظامی درآنجا باشند چون آنها زور دارند، می‌توانند اعتبارات بانکی و ارزی را بگیرند. امام جمعه ایلام سوار پرادو می‌شود و مردم آنجا اعتراض کردند. امام جمعه یک محله به چه دلیلی باید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود؟»
سیاست‌های احمقانه اقتصادی در خدمت منافع فردی و باندی
در انتقاد از سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی راغفر می‌گوید: «هیچ احمقی این کار را نمی‌کند، اما ما در آن هنرمندیم!» او در توضیح این موضوع به صنایع فولاد و ذوب آهن اشاره می‌کند.
او می‌گوید که در شعاع ۷ کیلومتری استان خراسان رضوی ۷ واحد ذوب‌آهن وجود دارد. و از آنجا که صنایع فولاد نیاز به آب فراوان دارد، واحدهای ذوب آهن در آن منطقه به علت نبود آب کافی، زیر ۲۰ درصد تولید دارند. او می‌گوید: «این کارخانه‌ها کار نمی‌کنند، چون آب ندارند، ولی برای خیلی‌ها نان دارند.»
راغفر به مصوبه دو هفته پیش مجلس در این باره اشاره کرده است. بر اساس این مصوبه، قرار است آب مورد نیاز این کارخانه‌های ذوب آهن از طریق لوله‌کشی از دریای عمان تامین شود. پروژه‌ای بزرگ که هزاران میلیارد تومان هزینه اجرای آن خواهد بود.
او می‌گوید یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که هزینه انتقال آب از این طریق معادل دو دلار برای انتقال هر مترمکعب است و این هزینه آنقدر بالاست که قطعا این پروژه امکان اجرا شدن ندارد. او از چنین پروژه‌هایی به عنوان خاک کردن آهن و فولاد زیر خاک کویر یاد می‌کند.
مقایسه آسیب‌های اقتصادی با حمله مغول‌ها
تا آنجا که به فساد و تخریب تولید در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بر می‌گردد او با مقایسه آن به حمله مغول، بر این اعتقاد است که آسیب‌های وارد آمده به اقتصاد کشور، حداقل به ۲۰ سال زمان نیاز دارد تا جبران شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی، بهای زمین را تا ۵ سال پیش ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره مسکن ۶۱ برابر و تورم ۳۹ برابر عنوان کرده است.
راغفر همچنین به ورشکستگی سیستم بانکی کشور، افزایش بیکاری بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی و همچنین تورم لگام گسیخته در ایران اشاره می‌کند. به گفته او، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش آسیب‌های اقتصادی، مقابله با فساد مالی است.
به باور او، برای مقابله با فساد در اقتصاد ایران از یکسو باید نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین روحانیون از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی منع شوند و از سوی دیگر، قوه قضاییه باید با به گونه‌ای پیگیر علیه فساد مالی وارد عمل شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که قوه قضاییه خود در فساد مالی حاکم نقش دارد و امکان نقل و انتقال میلیاردها تومان پول بدون همکاری و همیاری ارگان‌ها و نهادهای مسئول وجود ندارد.
راغفر می‌گوید: «ابتدا باید با فساد مبارزه کنیم. این نظامی که ما ساختیم که فردی بیاید چندهزار میلیارد تومان بخورد و ببرد، مگر می‌شود؟ یک نفر نمی‌تواند که چندهزار میلیارد تومان را به جیب بزند و برود. گونی پول نیست که گوشه‌ای باشد و فردی آن را بردارد و ببرد. یک سیستم اداری و حسابرسی دارد و همه آنها در آن شریک بوده‌اند، تعداد زیادی امضا می‌کنند که این پول‌ها از کشور خارج شود.»
هرچند که آقای راغفر ذره‌بین نقد سطحی و کم‌رنگ خود را بر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد متمرکز ساخته و ماقبل و مابعد وی را قیچی گرفته است، اما روشن است که در دوره‌های دیگر رؤسای جمهور نیز تفاوت چندانی در اوضاع اقتصادی کشور را نمی‌توان ملاحظه کرد. همچنین نکته‌ای که این کارشناس اقتصادی از بیان آن طفره رفته و یا از آن غفلت ورزیده، این واقعیت است که اگر روحانیون و نظامیان ـ که حتما منظورشان سپاه پاسداران است ـ از امورات اقتصادی کنار بکشند، دیگر نه انگیزه‌ای برای ریاست چنین سیستمی در آنها وجود خواهد داشت و نه بر این سیستم می‌توان نام جمهوری اسلامی ایران نهاد؛ سیستمی که در خیمه‌گاه‌اش این حد از سود و رانت‌خواری برای گردانندگانش فراهم آمده است. بنابراین پیشاپیش باید و نبایدهای او را نباید فراتر از یک سخنرانی تلقی کرد.
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
