ایران ـ کودکان کار
کودک‌آزاری در ایران با افزایشی جهنده در سایه بی‌عملی حاکمیت
در حالی‌که یک عضو فراکسیون زنان مجلس به افزایش موارد کودک‌آزاری در ایران اذعان می‌کند، از دادن هرگونه آماری طفره می‌رود. او پس از اشاره به خلاء قانونی در رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری ، همچنین ناکارآمدی قوانین فعلی در جمهوری اسلامی برای مقابله با این پدیده شوم را در قالب این جمله که با قوانین فعلی نمی‌توان با عوامل کودک‌آزاری‌ها برخورد کرد، معترف می‌شود.
گرچه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با بالاترین تاخیر در سال ۹۰ به مجلس ارائه شده بود، اما به نظر می‌رسد که کار رسیدگی به این لایحه همچنان در حکم آرزوهای برآورده نشده تلقی می‌شود.
در این لایحه باید به مجازات‌هایی برای آزارهای جسمی و روحی، خرید و فروش، «بهره‌کشی» و «هرزه‌نگاری» از کودکان و نوجوانان پرداخته شود.
اما در یک خبر شوکه کننده از مجلس خبر می‌رسد که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که این لایحه نه تنها از کودکان و نوجوانان حمایت نمی‌کند، بلکه «ناخواسته» منجر به «جرم‌زدایی» از آزار کودکان و نوجوانان و یا «مجرم تلقی شدن» خود آنان می‌شود.
بیشتر بخوانید: کنکاشی بر علت افزایش کودک آزاری
از جمله مواردی که در چند ماه گذشته، موجب نگرانی افکار عمومی ایران و حاشیه‌پردازی‌های خبری شد، پرونده سعید طوسی، قاری رسمی قرآن و نزدیک به مقامات بالای حکومتی بود. کسی که اخیرا به دلیل ارتباطات گسترده‌اش با مقامات بالا، از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد.
قتل «آتنا اصلانی»، دختر ۷ ساله اهل پارس‌آباد مغان در استان اردبیل و قتل «اهورا» کودک ۳ ساله در رشت و مرگ یک دختر ۵ ساله به نام «پریا» در شهر ساوه پس از «آزار جسمی» و «ضربه به سر» از جمله دیگر گزارش‌های منتشر شده درباره کودک آزاری در ماه‌های گذشته بوده‌است.
یادآوری می‌شود که برخی از انجمن‌های حمایت از کودکان بارها اعلام کرده‌اند که آمار دقیقی از کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد و بسیاری از موارد، گزارش نمی‌شود.
مخالفت‌های رسمی با آموزش کودکان برای مقابله با کودک‌آزاری
این در حالی است که موضوع آموزش کودکان برای جلوگیری از آزارهای جنسی، در جمهوری اسلامی ایران، در یک روند عجیب و معکوس بارها مورد انتقاد شدید دست‌اندرکاران رسمی قرار گرفته است. امری که اولین و بزرگترین نهاد حامی آن باید دولت و بخش‌های تابعه آن باشند. از جمله در حالی که بخشی از آموزش‌های سند ۲۰۳۰ یونسکو «با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی افراد» است، اجرای این سند پس از اعتراضات از سوی رده‌های بالای حکومتی متوقف شد. با این توصیف دیگر نیازی به توضیح بیشتری نیست که بی‌مبالاتی دستگاه‌های حکومتی در پرداختن به این پدیده تا چه اندازه ریشه در تحجرات فکری آنها و شیوه نگرش به معضلات و مسائل اجتماعی دارد.
