ایران ـ اقتصادی
کسری بودجه اعلام نشده؛ افزایش آسانسوری قیمت دلار و تاثیر آن بر زندگی مردم
در روزهای پیشین، بهای یک دلار آمریکائی، در ایران مرز ۶۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. روشن است که نرخ ارزهای دیگر هم به همین نسبت افزایش یافته‌اند. کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل سقوط شدید ارزش پول ایران را کسری بودجه اعلام نشده در سال جاری ۱۳۹۷ می‌دانند. در واقع دولت برای جبران کسر بودجه خود به چاپ بی رویه اسکناس پرداخته است، تا از این طریق کسری بودجه خود را با سرشکن کردن آن بین شهروندان تامین نماید.
بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی، از گندم و برنج ـ که خوراک اساسی اقشار کم درآمد جامعه هستند، تا کالاهای متنوع وارداتی دیگر را بالا میبرد. اما افزایش نرخ ارز تنها به گران شدن کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند؛ بلکه از طریق کالاهای واسطه وارداتی که کارخانجات داخلی برای تولید به آن احتیاج دارند، هزینه تولید را بالا میبرد و به گران شدن تولیدات داخلی نیز منجر خواهد شد. در عین حال بالا رفتن هزینه تولید، قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را نیز با کالاهای خارجی کاهش می‌دهد و روند ورشکستگی مراکز تولید داخلی را سرعت می‌بخشد و به بی‌کاری گسترده‌تر منجر خواهد شد.
البته در یک اقتصاد بیمار، کاهش ارزش پول و گران شدن ارز می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اما در مقطع فعلی دلیل اساسی آن کسر بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی است. هزینه کسری بودجه را نیز اغلب کارگران و حقوق‌بگیران جزء پرداخت خواهند کرد. در دنیای پیشرفته سرمایه‌داری معمولا دولت‌ها گاهی ارزش پول رسمی کشورشان را به عنوان یک سیاست آگاهانه اندکی کاهش می‌دهند تا خریداران خارجی به خرید کالا با ارز ارزان‌تر تشویق شوند و در نتیجه، صادرات افزایش پیدا کند و تولیدات داخلی رونق بگیرند. اما کاهش این چنین سریع و شدید نرخ پول رسمی در کشوری مانند ایران، به چنین نتایجی منجر نخواهد شد؛ زیرا:
اولا، اقتصاد ایران اساسا به صادرات نفت متکی است و نفت نیز با ارزهای بین‌المللی مبادله می‌شود. ثانیا، صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با صادرات نفتی ناچیز است و کسب درآمد ارزی از این طریق نمی‌تواند هدف چنین سیاستی باشد. به علاوه گران شدن این چنین شدید و سریعی قبل از آنکه به گسترش تولیدات داخلی منجر شود، به بی اعتباری بیشتر پول رسمی منجر می شود.
چشم‌انداز خروج از بن‌بست
اما در حالیکه شاهد خیزش‌های مردمی دیماه سال گذشته بوده‌ایم و پس از آن نیز کارگران ایران هر روز در صحنه اعتراضات و اعتصابات بوده‌اند، در پیش گرفتن چنین سیاستی، که به معنای یک ریسک سیاسی خطرناکی نیز هست، معنائی جز بن بست اقتصادی ندارد. در واقع می‌توان گفت که در پیش‌گرفتن سیاست تامین کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی، در شرایط ملتهب کنونی جامعه ایران حرکتی از سر استیصال است. اقتصاد ایران عملا فلج شده است. دولت برای خروج از این موقعیت و یا حتی برای تخفیف آن، فاقد هرگونه سیاست با ثبات اقتصادی است، در روزمره‌گی و با سیاست از این ستون به آن ستون اقتصاد کشور را اداره می‌کند. این اقتصاد به باتلاقی تبدیل شده است که سیستم مدیریت کشور هر چه بیشتر در آن دست و پا می‌زند، بیشتر در آن فرو میرود.
به گونه‌ای که دیگر قالی از زیر پای یکدیگر کشیدن با شعار دولتی کردن نیز راه به جایی نخواهد برد.
در چنین شرایطی آنچه که بویژه کارگران باید بدانند این واقعیت است که در این سامانه بی سامان اداره کشور که در وضعیت در هم تنیده اقتصاد جهانی به یک راه کار ریشه‌ای و عمیق سیاسی ـ اقتصادی با شرکت همه اقشار و طبقات ملی نیاز است، راه حلی که به بهبود شرایط زندگی مادی آنها منجر شود، هرگز دست‌یافتنی نیست. سطح دست‌مزدها در موسسات دولتی به هیچ وجه بالاتر از سطح دستمزد در موسسات بخش خصوصی نیست. حتی همان قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی در موسسات دولتی نیز اجرا نمی‌شود. اگر خصوصی سازی‌ها، کارگران را بدون هیچ حمایتی به بردگی سرمایه داران حریص بخش خصوصی می‌کشاند، دولتی کردن‌ها نیز خفقان‌آورترین شرایط را بر فضای اعتراض کارگران حاکم می‌کنند. طبقه کارگر و مردم محروم ایران برای رهایی از شرایط دشوار زندگی خود به هیچ چیزی جز نیروی آگاهانه و متشکل خود نمی‌توانند متکی باشند.
بزرگداشت روز جهانی کارگر در اول ماه مه ( ۱۱ اردیبهشت ) باید برای همه کارگران ایران آغاز اتحادی سراسری برای برپایی اعتصابات گسترده سراسری به منظور پیشروی در اعاده حق و حقوق طبقه کارگر و فلج کردن کامل دستگاه اقتصادی دولت به منظور ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در حاکمیت سیاسی کشور باشد.
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
