کارگران پروژه ای ؛ کارگرانی که در حد «کارگران ساده‌ حداقل بگیر» نگه ‌داشته شده اند

کارگران پروژه ای ؛ کارگرانی که در حد «کارگران ساده‌ حداقل‌بگیر» نگه ‌داشته شده‌‌اند

بررسی علت اعتصاب کارگران پروژه‌ای

کارگران پروژه‌ای (فنی و متخصص)، علی‌رغم تخصص بسیار و تلاش فراوان، و با وجود استحقاق و لیاقت بسیار، همواره یک کارگر حداقل‌بگیر ساده باقی مانده‌اند؛ چراکه شرکت‌های نسل جدید هرگز اجازه نمی‌دهند کارگران از جایگاه حداقلی تخصصی خود صعود کنند و به برخورداری برسند؛ آنها محکوم جایگاه ثابت طبقاتی خود هستند.

در کنار بررسی معضلات این دسته از کارگران، نگاهی هم می‌اندازیم به دلایل بنیادی اعتصاب و اعتراض کارگران پروژه‌ای در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی که اکنون به پایان ماه اول اعتصاب‌شان نزدیک می‌شوند.

به نوشته خبرگزاری ایلنا، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشمول قانون کار نمی‌شوند؛ بنابراین، همراه با رواج شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، پروسه‌ی «کارگرِ ساده‌سازی» در دستور کار قرار گرفته است.

این روند طولانی، باعث شده است تا بیش از هشتاد درصد طبقه کارگر ایران،‌ به کارگر ساده‌ حداقل‌بگیر و قراردادموقت (فاقد امنیت شغلی) تنزل یابند؛ کارگرانی که به رغم تحصیلات و تخصص بالا و سابقه کار زیاد، با از دست دادن امکان تحرک طبقاتی و ارتقای جایگاه شغلی، مجبورند تا همواره در موقعیت متزلزلِ یک کارگر ساده درجا بزنند.

در این روند آهسته افول شرایط شغلی، کارگرانی که روزگاری صاحب امنیت شغلی و دستمزدهای بالنسبه بهتری بوده‌اند، در یک چرخه‌ی بسته‌ی قراردادهای ساده‌ی پیمانکاری گرفتار آمده‌اند. قراردادهایی که هر سه ماه یا نهایتاً هر شش ماه با هزار بیم و امید تمدید می‌شود و همه آیتم‌های مندرج در آن، بسیار حداقلی است.

ایلنا به نقل از ناصر آقاجری می‌نویسد که از دهه‌ها پیش، شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی با تداوم تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، حقوقِ کارگران را از حداقل‌های عرفی هم پایین‌تر محاسبه می‌کنند و ماه‌ها از پرداخت حقوق نیروی کار خودداری می‌ورزند. با توجه به این واقعیت که این شرکت‌ها چند صد تا چند هزار کارگر متخصص و فنی را در استخدام دارند و باتوجه به رقم حقوقی این کارگران متخصص و تکنیسین‌ها و مهندسان (که حقوق‌های بالایی باید دریافت کنند) هر ماه سود کوتاه مدت این عدم پرداخت‌ها، رقم بالایی است که به جیب پیمانکاران و مدیران شرکت‌ها واریز می‌شود.

به گفته آقاجری، این شرکت‌ها، درصد حق بیمه کارگران را نه با نرخ واقعی حقوق دریافتی کارگران، بلکه با حداقل حقوق، پرداخت می‌کنند تا نیروی کار از یک بازنشستگی قانونی و واقعی برخوردار نشوند و با حداقل حقوق بازنشسته گردند.

وی می‌گوید که این تعدیل ساختاری شرکت‌ها، یک راه‌حل برای گریز از زیان سرمایه‌داران، فراهم نموده است. سرمایه‌داران با تجاوز به حقوق کارگران و با استثمار مضاعف آنها، زیان خود را جبران می‌کنند. با گران شدن انرژی، برق و آب و ورق‌های فولادی و میلگرد و تیرآهن و سیمان و دیگر مصالح برای تولید، سرمایه‌دار به تنها امکان دیگر کسب درآمد، یعنی زدن از حق و حقوق قانونی کارگر، می‌پردازد.

در چنین نقطه‌ای است که پیمانکاران با کاستن از سطحِ حداقل خدمات موظف خود به کارگران تلاش می‌کنند تا بر سود خود بیفزایند؛ بنابراین، اینجاست که خوابگاه‌ها کوچک و محقر می‌شوند؛ غذا و خدمات دیگر بسیار محدود می‌شود، حقوق‌ها پرداخت نمی‌شوند و به حداقل می‌رسند، بیمه را اگر کارگران دنبال نکنند به کلی پرداخت نمی‌کنند و هزاران تخلف دیگر که کارگران بهای آن را می‌پردازند.

او در ادامه می‌گوید که در جنوب در پروژه‌های تولید و در صنایع مادر، پس از شوک‌درمانی‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، شرایط کار برای کارگران و همه‌ نیروی کار ناایمن‌تر شده است؛ آلودگی‌های گازهای مرگبار به خصوص در کارگاه‌ها، آلودگی‌های صوتی و عدم وجود آموزش ایمنی و پیگیری آن در کارهای سخت، هم چون بستن کمربندهای ایمنی در ارتفاع، عدم وجود خدمات خوابگاهی، غذایی و بهداشتی بخشی از واقعیت‌های دردناک موجود است. از سوی دیگر کارگران با کوچکترین اعتراضی به این شرایط ناهنجار به جای پاسخگویی مدیران، در اکثر مواقع اخراج می‌شوند؛ آن‌هم بدون پرداخت مطالباتشان.

او به عنوان نمونه از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی نام می‌برد که درگیر تبعیضی هستند که برای رهایی از آن، هیچ حربه‌ای در اختیار ندارند.

کارگران پروژه‌ای در آن‌جا دو هفته با روزانه ۸ ساعت کار می‌کنند و دو هفته مرخصی دارند؛ ولی کارگران قرارداد موقت (پروژه‌ای) یا همان سازندگان صنایع مادر کشور که از نظر کیفی، کاری فنی‌تر، سنگین‌تر و سخت‌تر را انجام می‌دهند، گاهی ۲۵ روز کار و ۵ روز مرخصی دارند. آن هم با روزی ۱۲ ساعت کار و در برخی پروژه‌ها با ۱۰ ساعت کار با ۳۰ دقیقه زمان ناهار و همراه با اضافه کار اجباری در صورت ضرورت، بدون درصد قانونی بابت اضافه‌کاری که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به محل کارگاه بیش از ۱۲ ساعت از زمان زندگی کارگر گرفته می‌شود.

با یک محاسبه قانونی متوجه می‌شوید این ۲۵ روز کار کارگران پروژه‌ای معادل دو ماه کارکرد کارگران و حقوق بگیران دولتی است و این ۵ روز مرخصی آن‌ها یک روز آن با رفتن با اتوبوس به خانه‌شان حذف می‌شود و یک روز آن، با بازگشتن به کار، که در واقع این کارگران تنها ۳ روز مرخصی دارند و حق دارند با خانواده خود پس از یک ماه کار شاق باشند.

حقوق‌ کارگران پروژه‌ای هم برخلاف روال و عرف جهانی و قانونی و برخلاف سنت معمول برای کارگران دولتی، با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود. در صورت اعتراض، کارگر به راحتی اخراج می‌شود و حتی «بلک لیست» می‌شود؛ یعنی هیچ شرکتی دیگر به او کار نمی‌دهد!

این شمه‌ای از واقعیت کار و زندگی کارگران پروژه‌ای در دهه‌های اخیر است.

مسیری که برای این کارگران ترسیم شده است، مسیرِ بی‌حقوق‌سازی کارگران فنی و متخصص و ایستایی ناگزیر طبقاتی آنها در دهه‌های گذشته است؛ این کارگران علیرغم تخصص بسیار، علیرغم تلاش فراوان و با وجود استحقاق و لیاقت بسیاری که دارند، باید همیشه یک کارگرِ حداقل‌بگیرِ ساده باقی بمانند؛ چراکه شرکت‌های نسل جدید هرگز اجازه نمی‌دهند کارگران از جایگاه حداقلی خود صعود کنند و به برخورداری برسند!