ایران ـ کارگری
کارگران شهرداری کاشان با معوقات مزدی چندین ماهه
به گزارش رسانهها کارگران شهرداری کاشان در استان اصفهان از عدم پرداخت مطالبات مزدی چندین ماهه خود خبر دادند. مطابق گزارش دریافتی، کارگران خدماتی شهرداری کاشان حدود ۴ تا ۶ ماه است که هیچگونه حقوقی نگرفتهاند و اکنون زندگیشان به سختی میگذرد.
در این گزارش آمده است: «نوشتن از گرفتاریهای کارگران شهرداری کاشان سوژه تکراری است که هر از چند گاهی فصلی از آن را برای مسئولان ورق میزنیم تا شاید یادشان بیاید که کارگرانی هم هستند که برای گذران یک زندگی ساده نیاز به پول و درآمد دارند.»
سالهاست حقوق کارگران شهرداری کاشان به موقع پرداخت نمیشود، آنقدر که یک کارگر ماهها باید چشمانتظار حقوقی باشد که هیچ زمانی برای پرداخت آن مشخص نشده است. کـارگران شهرداری کاشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به این موضوع به شدت اعتراض دارند که همواره با تأخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق ناچیز خود مواجه هستند.
یکی از کارگران شهرداری کاشان که در آتشنشانی مشغول به کار است، از عشق به شغلش و نگرفتن چند ماه حقوق گفت: «نزدیک به ۵ ماه است که هیچگونه حقوقی نگرفتهام و زندگی ما به سختی میگذرد.» وی افزود: «حقوق ۶ ماه اضافه کاری کارکنان آتشنشانی عقب افتاده است؛ متأسفانه نمیتوانیم با مسئولان صحبت کنیم و گرنه از کار بیکار میشویم.»
یکی دیگر از کـارگران شهرداری گفت:
«من واقعاً نمیدانم با چه زبانی بگویم که زندگی برایمان بسیار سخت شده است و از پس گرفتن چند عدد نان هم بر نمیآییم؛ از مسئولان شهرداری خواهش میکنم بیشتر به فکر کـارگران باشند؛ راه به جایی نداریم و نمیتوانیم حرفی بزنیم وگرنه از کار بیکار میشویم.»
علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر کاشان، گفت: «شهردار کاشان حدود ۲۰ روز پیش در جلسه شورای شهر قول مساعد داد تا ظرف ۲ الی ۳ روز آینده پرداخت میکنیم اما هنوز حقوقی به کـارگران پرداخت نکرده است» وی افزود: «شهرداری بزرگترین مدیریت شهری است که حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آنها از قشر ضعیف هستند ما نمایندگان مردم هستیم نباید بگذاریم حق کارگران پایمال شود.»
عضو شورای شهر کاشان ادامه داد:«شاید برخی بگویند حقوق خیلی از کارخانهها صنعتی کاشان عقب است این مشکل در همهجا وجود دارد اما باید بگویم شهرداری با تراکنشهای مالی بالا نباید مشکل مالی داشته باشد.»
خاطر نشان میشود که در شهرهای مختلف ایران معوقات مزدی کـارگران یک امر رایج شده و دولت روحانی نسبت به آن پاسخگو نیست.