محکومیت همصدایی مجلس با صدور و اجرای حکم شلاق

ایران – شلاق زدن کارگران

محکومیت همصدایی مجلس با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره

گزارش کمیسیون اجتماعی  مجلس در مورد  «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» بعد از ماهها تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

با اینکه در همین گزارش:

۱- تاکید شده است که هماهنگی قبلی کارگران با مدیریت و حراست معدن آق دره جهت حل و فصل مشکلات آنان با کارفرما برای حضور در محل کارخانه صورت گرفته است.

۲- بر امتناع غیر قانونی کارفرما از مذاکرات دسته جمعی کارگران بر اساس فصل هفتم قانون کار صحه گذاشته شده است.

۳- بر محرز بودن سهل انگاری و عدم انجام اقدامی از سوی اداره کار و تعاون محل با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع برای رسیدگی به خواستهای کارگران و حتی ندادن تذکری از سوی این اداره به کارفرما مبنی بر غیر قانونی بودن بستن درب کارخانه و راه ندادن کارگران جهت مذاکرات دسته جمعی تاکید شده است.

۴- به قصور مسئولین شهرستان در اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهر تکاب با توجه به حساسیت مسئله اذعان شده است.

۵ – بر اشتغال دائمی تعدادی از کارگران شرکت کننده در تجمع در معدن و امکان بکارگیری آنان  و حتی کارگران فصلی در قسمتهای مختلف معدن در زمان تجمع، صحه گذاشته شده است.

۶ – تاکید شده که درب معدن فقط بدلیل جلوگیری از ورود سرویس آیاب و ذهاب کارگران توسط کارفرما  بسته شده بود و با توجه به اینکه دربهای دیگری برای تردد ماشین آلات به معدن وجود داشته،

لذا ادعای کارفرما مبنی بر انسداد درب ورودی معدن توسط کارگران جای تردید دارد.

۷- غیر قابل تصور بودن ادعای کارفرما مبنی بر حبس و توقیف نگهبان توسط کارگران به خاطر قرار داشتن اتاق نگهبانی در قسمت اندرونی درب ورودی و بسته بودن آن

۸- نبود هیچ مدرکی دال بر ضرب و شتم و آثار ناشی از آن اعم از شکستگی، کبودی، خراشیدگی و … بر علیه نگهبانان و مسئولین کارخانه و سندی دائر بر همراه داشتن چوب و چاقو و سلاح رؤیت نمی‌گردد که در وهله نخست مؤید قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده باشد، لذا با اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد.

با اینکه این اعترافات و دیگر اعترافات مبنی بر محق بودن کارگران معدن آق دره ، به زعم بند ۱۰ گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، با توجه به اینکه گویا بر خلاف خبرهای منتشره، شلاق زنی بر علیه ۹ کارگر معدن اق دره در ملاء عام صورت نگرفته و این کارگران در خفا شلاق خورده اند، قوه قضائیه در موضوع کارگران معدن آق دره مظلوم واقع شده است  و گزارش فقط با یک توصیه ساده به قاضی پرونده برای بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حکم شلاق، آنهم بدلیل حساسیت بعد رسانه ای این حکم  قرون وسطائی، عملا بر محق بودن صدور و اجرای حکم شلاق بر علیه کارگران زحمتکش این معدن صحه گذاشته است.

ما فعالان کارگری، همصدایی مجلس با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران زحمتکش معدن آق دره، وگزارش مذکور را سندی محکم مبنی بر اعمال ستمی دهشتناک علیه کارگران معدن آق دره می دانیم و توسل به صدور و اجرای حکم قرون وسطائی شلاق برای به تمکین واداشتن کارگران زحمتکش ایران ارزیابی میکنیم.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96