به جرعت می‌توان گفت تنها سندی که در محاکم قضایی ارزشی ندارد قانون کار است
تصویب اولین قانون کار در ایران به سال ۱۳۲۵ برمی‌گردد. تصویب این قانون نتیجه مبارزات اتحادیه‌های کارگری در ایران بود. این قانون برآمده از مبارزات پیگیر تشکل‌های کارگری بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد دیکتاتوری شاه، قانون جدید کار را به تصویب مجلس رساند. در این قانون بسیاری از دستاوردهای مبارزات کارگری حذف شد و تشکل‌ها منوط به اجازه از دولت وقت بود. پس از انقلاب اصلاح قانون کار از خواسته‌های مردمی و بخصوص کارگران بود. کارگران در پیروزی انقلاب سهم زیادی داشتند. اما در استقرار دیکتاتوری حاکم فعالیت همه اتحادیه‌های کارگری ممنوع شد.
اما بدلیل ماهیت ضدکارگری حاکمیت قانون تدوین نشد. به همین دلیل از سال‌های ۵۸ تا ۶۹ عملا قانون کاری در کشور وجود نداشت.
قانون جدید کار در سال ۶۹ به تصویب مجلس رسید. ممنوعیت تحصن، اعتصاب، تظاهرات و داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین قوانین کار جدید بود.
- تبصره الحاقی به قانون کار تیر خلاص بر حداقل دستمزد کارگران خواهد بود
- پایمال شدن حقوق کارگران با اصلاحیه های ضد کارگری درقانون کار
تاسیس خانه کارگر به منظور سرکوب کارگران
سران حکومت برای پر کردن خلاء، اقدام به تاسیس خانه کارگر کردند. مشخصه این تشکل مخالفت با راه‌اندازی مجدد سندیکاهای کارگری بود. آنها حتی از حمله به این سندیکاها هم هراسی نداشتند. یک نمونه از عملکرد آنها حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ می‌باشد.
کارگران در این سال‌های تلاش بسیاری کردند که این قانون کار را اصلاح کنند. اما همه تلاش‌ها درنهایت به نفع کارفرمایان تمام شده است.
طی سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی جهت ضایع کردن حقوق کارگران و بازتر کردن دست کارفرما انجام شده است. یک نمونه آن خارج شدن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار می‌باشد. با این اصلاحیه صدها هزار نفر از کارگران کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و… محروم شدند. نمونه بعدی ایجاد مناطق آزاد تجاری است که قوانین کار در آن رعایت نمی‌شود.
اما همین قانـون نیم بند کار هم در کشور اجرا نمی‌شود. به جرات می‌توان گفت تنها سندی که در محاکم قضایی ارزشی ندارد، قوانین کار است. کارفرما با اندک رشوه و یا رانت و لابی به راحتی حقوق کارگران را ضایع می‌کنند.
کر هماهنگ مجلس و دولت برای نابودی قانون کار
آخرین نمونه آن حکم دیوان عدالت و ضایع کردن حقوق یک کارگر اراکی است. این کارگر در اعتراض به این حکم روز یکشنبه خود را مقابل اداره کار به آتش کشید.
پر واضح است که در این حکومت، کارگران و نیروی کار در برابر کارفرما و سرمایه توان دفاع از خود را ندارند.
در حال حاضر مجلس و کابینه رئیسی تنها در یک مورد کاملا هماهنگ پیش می‌روند. ضایع کردن حقوق کارگران تنها موضوع مشترک کاری آنها است. طرح‌هایی مانند موسسه نذر اشتغال، حذف حداقل دستمزد کارگری، به رسمیت شناختن مزد توافقی و… نمونه‌ی این طرح‌ها می‌باشد.
نبود یک قانـون کار منسجم و تضمین اجرایی آن، دست کارفرماها را در ضایع کردن حقوق کارگران باز گذاشته است. کارگران به خوبی می‌دانند که دیکتاتوری حاکم حامی همیشگی کارفرما و دشمن کارگران است. آنها خود را در صف‌بندی مردم و نیروهای ضدحکومتی می‌بی‌نند. اعتراضات مستمر آنها در این مدت دلیل بر این ادعا است.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
