حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ فاجعه معیشتی کارگران – گفتار هفته
«شورای عالی کار»، پس از مدتها کشمکش سرانجام در تاریخ ۲۳ اسفند۹۹، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با افزایش ۳۹ درصدی، به میزان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تصویب نمود. همین مصوبه شورای عالی کار، برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۲۶ درصدی به اضافه ۲۵۰ هزار تومان را مشخص نمود.
پیش از این، در پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که در روز ۴ اسفند ۹۹، با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شده بود، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مشخص گردیده بود.
حداقل دستمزد ۱۴۰۰ چگونه محاسبه شد؟
گزارش خبرگزاری ایسنا حاکی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۹ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت کارگران معتقد بودند، اما در نهایت، در جلسه ۴ اسفند، اعضای کمیته دستمزد، پس از جمع‌بندی اعداد و ارقام، گزارش‌ها و جداول آماری، روی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به توافق رسیدند.
به گفته فعالین کارگری، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با برآورد صورت گرفته از سوی گروه کارگری فاصله بسیاری دارد و حتی به رقم مورد نظر کارفرمایان هم نزدیک نیست؛ با این حال به نظر می‌رسد با توجه به زمان محدودی که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باقی مانده و موانع موجود بر سر راه افزایش دستمزد حداقل کارگران که عمدتأ از سوی نمایندگان دولت ایجاد میشود، اعضای کمیته مزد روی این رقم به توافق رسیده و آن را پذیرفته‌اند.
قابل ذکر است در حالی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران، از سوی کمیته دستمزد تعیین شد که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
حال شورای عالی کار، با اعمال فشاری که از سوی نمایندگان دولت صورت گرفت، نظر کمیته دستمزد این شورا را نیز نپذیرفته و حداقل دستمزد را با حدود دو میلیون تومان کمتر به تصویب رسانده است. رقمی که حتی از رقم پذیرفته شده توسط نمایندگان کارفرمایان هم کمتر است. در واقع، دولت به عنوان کلان کارفرما، در بالادست نمایندگان کارگری، هرسال، نظرات خود را در مورد حداقل دستمزد کارگران، با استفاده از اهرم‌های فشار که در اختیار دارد، به جامعه کارگری تحمیل می‌کند.
جازدن تورم میانگین به جای تورم نقطه به نقطه از سوی کارفرمایان
تصویب این قانون در حالی است که معاون روابط وزارت کار اعلام کرد: «سبد معیشت کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه نبایستی کمتر از ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان باشد.»
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، با استناد به افزایش «تورم میانگین» ۳۴،۲ درصدی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، اعلام می‌کنند که افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران، میزان ۵ درصد از افزایش تورم هم بالاتر است. حالا میزان تورم را در سال ۹۹ بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که این ادعای نمایندگان کارفرمایان چقدر با واقعیت فاصله دارد.
نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به دو روش محاسبه و اعلام میشود. روش نخست «تورم میانگین» نام دارد که نرخ تورم ۱۲ ماه گذشته را نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن محاسبه می‌کند. مثلاً مرکز آمار، شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۹ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۸ محاسبه کرده و بر این اساس، نرخ تورم رسمی را در بهمن ماه گذشته ۳۴.۲ درصد اعلام کرده است. در واقع با این روش نرخ تورم کشور بر پایه تحول شاخص قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته اندازه‌گیری شده است.
روش دوم، «تورم نقطه به نقطه» نام دارد که افزایش قیمت‌ها را در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن اندازه می‌گیرد. مثلاً در بهمن ماه ۱۳۹۹، درصد تغییرات شاخص قیمت‌ها نسبت به بهمن ۱۳۹۸ محاسبه شده و بر این اساس، نرخ تورم ۴۸.۲ درصد اعلام شده است.
روشی که می‌تواند برای کارگران واقعاً ملموس و واقعی باشد، همین «تورم نقطه به نقطه» است نه «تورم میانگین». بر پایه محاسبات مرکز آمار، شاخص قیمت‌ها در فاصله بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که در سبد مصرف حداقل‌بگیران، جای اصلی را دارد، نرخ تورم در همان بازه زمانی، بالای ۶۷ درصد است.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد، سال به سال تعیین میشود و در واقع «نقطه به نقطه» است، منطقی به نظر می‌رسد که در بازبینی آن هم «نرخ تورم نقطه به نقطه» در نظر گرفته شود. با نگاهی به «دستمزد ۱۴۰۰» در سال جاری، می‌بینیم که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۳۹ درصد افزایش یافته که به بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از میزان «تورم نقطه به نقطه» ۴۸ درصدی است. حتی با در نظر گرفتن مزایای گوناگون، دریافتی کارگران بر پایه حداقل دستمزد ۱۴۰۰، همچنان با آنچه می‌بایست با توجه به «نرخ تورم نقطه به نقطه» به آنها تعلق می‌گرفت، فاصله زیادی دارد.
آیا حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰، سبد هزینه ماهانه را پوشش می‌دهد؟
نکته مهم‌تری که باید بر آن تأکید کرد، شکاف میان «دستمزد ۱۴۰۰» و هزینه لازم برای تأمین حداقل معیشت خانوارهاست. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند». میانگین رسمی تعداد اعضای یک خانوار در حال حاضر ۳.۳ نفر است.
در چانه‌زنی‌های امسال بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، نهادها و تشکل‌های کارگری حداقل هزینه معیشت یک خانوار را به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان در ماه محاسبه کردند. این رقم، از دیدگاه تشکل‌های مورد نظر، خط فقر برای یک خانوار کارگری است. چنانکه اشاره شد، این رقم از دید نمایندگان کارفرمایان ۸ میلیون تومان برآورد شده بود، اما نهایتأ خروجی هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران از کمیته دستمزد، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان شد.
در سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، به اضافه مجموعه مزایای او، ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. می‌بینیم که در «دستمزد ۱۴۰۰»، هزینه تأمین حداقل معیشت یک خانوار حدود پنج میلیون تومان در ماه پایین‌تر از رقمی است که تشکل‌های کارگری مجاز و قانونی، درخواست کرده بودند و حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر از محاسبه هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد است.
به قول معروف آش تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ آن قدر شور بود که حتی نمایندگان برخی انجمن‌های حکومتی نیز اذعان داشتند که حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۴۰۰، فقط حدود ۶۰ درصد از هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، (محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، ایسنا ۲۵ اسفند ۹۹). تازه آن هم در شرایطی که همین حداقل دستمزد، به موقع پرداخته شود.
مقایسه ساده حداقل دستمزد کارگران ایرانی و عراقی
حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی، حتی اگر با تمام مزایای همراه آن محاسبه شود، معادل ۱۶۷ دلار است، که در مقایسه با حداقل دستمزد حتی در کشور جنگ زده و پرآشوبی مثل عراق ۵۰ درصد کمتر است. حداقل دستمزد کارگران در عراق برابر با ۳۳۸ است.
نکته بسیار با اهمیت در تعریف وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران این است که حداقل دستمزد را باید در مقایسه با هزینه تأمین مواد پایه از جمله خوراکی‌ها، مسکن، درمان و … بررسی کرد.
قیمت یک کیلو گوشت قرمز در بازار تهران در حال حاضر (اسفندماه ۹۹)، برابر با ۱۳۰ هزار تومان است. این مبلغ برابر است با حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰ یک روز یک کارگر. وقتی همین محاسبه را در کشور عراق انجام دهیم اختلاف سطح معیشت کارگران عراقی با کارگران ایرانی بهتر روشن میشود. در حالیکه حداقل دستمزد کارگران در عراق دو برابر حداقل دستمزد کارگران ایرانی است (۳۳۸ دلار در مقابل ۱۶۷ دلار)، قیمت یک کیلو گوشت قرمز در عراق ۳۰ درصد از قیمت این کالا در ایران کمتر است (برابر با ۹۰ هزار تومان برای هر کیلو). بنابراین قدرت خرید کارگر عراقی دست کم ۲،۵ برابر یک کارگر ایرانی است. یا به عبارت دیگر اگر قیمت کالاها را در عراق معادل ایران فرض کنیم، در این صورت حداقل دستمزد یک کارگر عراقی برابر با ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه میشود. نباید از نظر دور داشت که در کشور عراق هزینه بهداشت و درمان و هزینه تحصیلات از ابتدایی تا آموزش عالی و دانشگاهی و بسیاری دیگر از هزینه‌های اساسی، نیز مجانی است.
حداقل دستمزد ۱۴۰۰ شامل چه بخشی از کارگران میشود؟
در ماده اول بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۰، با امضای محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰، برای : « کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)» تعریف شده‌است. موضوعی که از یک سو به خوبی نشان می‌دهد میلیون‌ها کارگری که به دلیل بهره کشی وحشتناک کارفرمایان از کارگران، فاقد قرارداد دائم یا موقت هستند و با قراردادهای یکماهه کار می‌کنند، مشمول این مصوبه نمی‌شوند، از سوی دیگر، ماده اول بخشنامه وزیر، همچون سالهای پیش، کارفرمایان وابسته به هزار فامیل حاکمیت غارتگر را ترغیب می‌کند تا از عقد قرارداد با کارگران و پذیرش الزام پرداخت همین حداقل دستمزد که حالا دیگر حداقل معیشت را هم تأمین نمی‌کند خودداری کنند.
در همین زمینه، صحبت‌های علی اصلانی، عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار»، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۹۹، منتشر گردید، کاملأ روشنگر است: «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند».
درست خوانده‌اید. عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» می‌گوید که ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولاً زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آنها ماهانه ۲۸ دلار حقوق می‌گیرند.
به اعتراف اصلانی، این ۱۰ میلیون کارگر، شامل ماده یک بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نمی‌شوند و هیچ ادعایی هم نمی‌توانند برای بهبود دستمزدشان داشته‌باشند. به عبارت دیگر، ساختار حاکمیت غارتگر، به شکل بسیار پیچیده، اما صریح‌تر و بی‌پروا، اقدام خود برای تعرض به کار و معیشت کارگران و خانواده‌هایشان را لباس قانون می‌پوشاند.
بنا بر تجربه سالهای گذشته، دستمزد حداقل مصوب شورای عالی کار، از سوی برخی واحدهای دولتی و شماری از واحدهای بخش خصوصی به اجرا گذاشته می‌شوند، ولی بخش بسیار بزرگتری از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به ویژه واحدهای متوسط و کوچک، که عمومأ از عوامل حکومت هستند، با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون، همین دستمزد حداقل را هم پرداخت نمی‌کنند.
بر همین منوال، در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی کشور، در شرایطی که نرخ واقعی بیکاری، بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیرامون ۲۵ درصد نوسان می‌کند، شمار زیادی از کارگران از سر ناچاری به دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه به تصویب شورای عالی کار رسیده، رضایت می‌دهند.
تأثیر مالیات بر وضعیت معیشت کارگران
در شرایطی که حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰، بنا بر اعتراف عوامل حکومتی، حداکثر ۶۰ درصد از هزینه ماه کارگران را پوشش می‌دهد، کارگران، میزان ۱۰ درصد از دریافتی مزدشان را نیز باید به عنوان مالیات بر درآمد، به دولت برگردانند. به عبارتی از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل با سه فرزند، حدود ۴۰۰ هزار تومان بابت مالیات کسر می‌گردد. علاوه براین، دولت بخش دیگری از دستمزد ناچیز کارگران را نیز در مالیاتی که بر کالاها اعمال می‌کند، می‌رباید.
در همین حال به نوشته خبرگزاری ایلنا به تاریخ ۲۷ اسفند ۹۹، «گروه‌های پردرآمدی مانند قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها براساس مندرجات تبصره ۱۲ لایحه بودجه، از پرداخت مالیات معاف هستند.» ایلنا می‌نویسد: «اما از سوی دیگر، مزدبگیرانی که چهار میلیون تومان یا بیشتر حقوق ماهانه می‌گیرند، قرار است مالیات بدهند.» ایلنا سپس اعتراف می‌کند که: «این الگوی مالیاتی، با عدالت هیچ همخوانی ندارد.»
ایلنا سپس ادامه می‌دهد: «شاخص دیگر برای اثبات بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، الزام به پرداخت ده درصد مالیات برای مزدبگیرانی است که بین ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند… چرا گروه‌های زیر خط فقر باید ده درصد مالیات بدهند؟!… چرا باید افراد زیر خط فقر مالیات بدهند ولی پردرآمدها و نهادهای بسیار فربه و غنی، از پرداخت مالیات معاف باشند؟»
مرگ را برای شما می خواهیم
حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰، برای محکوم کردن خانواده های کارگری به گرسنگی مطلق تصویب شده‌است. تصویب پایه حقوقی بر مبنای ٢ میلیون ٦٥٥ هزار تومان، نشان از درجه غارتگری تصویب کنندگان، دارد. مافیای قدرت، با تصویب حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠، پیامی روشن برای زحمتکشان سراسر کشور فرستاد: «مرگ را برای شما می خواهیم.»
گرانی و تورم افسارگسیخته به شکل روزانه و چه بسا ساعتی، در حال افزایش است و میلیون‌ها نفر خانواده‌های کارگران در تامین هزینه‌های روزمره‌شان نیز درمانده شده‌اند.
تفریح و سرگرمی که هیچ، چیزی به نام آموزش و بهداشت از میان اولویت‌های اکثریت جامعه خارج شده است و خوراک بیشتر خانواده‌ها دیگر شامل گوشت و مرغ و میوه و حتی لبنیات نیز نمی‌شود و اینها چیزی نیست که انکارشدنی باشد و روزانه ده‌ها تصویر از صف‌های طولانی خرید مرغ و روغن دولتی در حال انتشار است.
تامین مسکن به صورت اجاره‌ای نیز دیگر دارد برای جمعیت زیادی از جامعه غیرممکن میشود و بخشی از اقشار فرودست عملا دارند به سوی بی‌خانمانی واقعی می‌روند.
طوفان و طغیان اجتماعی در چشم‌انداز
جمعیت افراد گرفتار در معضلات اجتماعی گسترده‌ای که ریشه در فقر و نداری دارد، در حال طغیان است. پدیده‌های شومی مانند اعتیاد، دزدی، تکدی‌گری، تن‌فروشی، موادفروشی، نوزادفروشی، کار کودکان، فروش کلیه و قرنیه و کبد و قلب و… و هزاران درد بی‌درمان دیگر، اقشار مختلف اجتماعی را در بر گرفته است.
از سوی دیگر، اقلیتی بسیار اندک که تمام ثروت جامعه و نهادهای قدرت را به تصاحب خود درآورده‌اند، هر روز و هر روز رقم‌های اختلاس و غارت و چپاولشان در حال جهش است.
غارتگرانی که دسترنج کارگران و مزدبگیران را به راحتی چپاول می‌کنند، بی قانونی می‌کنند، اختلاس می‌کنند و شیره و شیرازه اقتصادی و اجتماعی جامعه را می‌مکند.
تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۰، نشان از عزم حاکمیت چپاولگر، برای هر چه فقیرتر کردن طبقه کارگر و مزدبگیران را دارد. حکومت، با تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۰، در واقع، تیرخلاصی به کالبد نیمه جان جامعه کارگری وارد کرد. به این صورت جامعه کارگری ایران فقیرتر از سالهای گذشته میشود. دولت با تصویب این قانون تلاش می‌کند که حداکثر سود را به جیب سرمایه‌داران وصاحبان کار که از عوامل خودش می‌باشد بریزد و فقیرتر شدن هر چه بیشتر جامعه کارگری را در راستای ادامه حاکمیتش به عنوان فرصت بقا می‌بیند.
به اعتقاد دیکتاتوری غارتگر، نگاه داشتن جمعیت ده‌ها میلیونی کارگران و مزدبگیران زیر خط فقر، آنها را چنان درگیر تأمین نان شب می‌کند که دیگر رمقی در آنها، برای برخاستن و اعتراض کردن و طغیان اجتماعی باقی نمی‌گذارد و به این ترتیب پایه‌های دیکتاتوری را چندصباحی بیشتر محکم می‌سازد.
فقر ناشی از کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در جامعه ایران سرریز شده و اقشار فرودست که در معضلات اجتماعی گسترده درحال تقلا هستند را به صورت انبار باروتی درآورده که هر لحظه آماده طغیان و نابودی همه ساز و کارهای دیکتاتوری میباشند.
نیترات نارضایتی جامعه ایران آماده انفجار است. کارگران و زحمتکشان بخوبی میدانند که قوانین ضد کارگری نظام، در تقابل آشکار با حداقل معیشت و رفاه و آسایش خود و فرزندانشان است و تنها راه را برای رسیدن به این حداقل‌ها را در ایستادگی و تلاش برای تغییرات اساسی در بنیانهای اجتماعی، اقتصادی حاکم بر جامعه میدانند.
اعتراضات چند ماهه اخیر کارگران وبازنشستگان و اعتراضات گسترده سوختبران در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که جامعه ایران برای احقاق حقوق از دست رفته‌اش هر لحظه آماده‌تر و قدرت اعتراضش بیشتر میشود.
بدون شک انباشت این میزان ظلم و بی‌عدالتی، طوفانی را از خشم و اعتراض کارگران و عموم مردم ایجاد خواهد کرد که دود و دودمان ظالمان را در هم خواهد پیچید.
- بیانیه کارگران غیررسمی نفت در اعتراض به دستمزد اعلام شده برای سال ١۴٠٠
- اختلاف چند میلیونی برآورد کارگران و وزارت کار از حداقل دستمزد ۱۴۰۰
