این طرح در حالی است که در روستاها و شهرهای کوچک قانون حداقل دستمزد کارگران اجرا نمی‌شود
در سی و یکمین سال تصویب قانون کار عده‌ای از نمایندگان طرحی ضدکارگری را به مجلس ارائه کردند. قرار است که در این طرح یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود. طبق این الحاقیه حداقل دستمزد کارگران تعیین شده و الزام کارفرما به پرداخت آن در روستاها از بین می‌رود. علت ارائه طرح به مجلس، کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک عنوان شده است
کارفرماها و سرمایه‌داران به بهانه حمایت از تولید و اشتغال سالها است که بر طبل کم کردن دستمزد می‌کوبند. آنها بدون توجه به استثمار شدید کارگران در کشور، قوانین ضدکارگری حاکم، را هم نادیده می‌گیرند. بجای آن حداقل دستمزد کارگران را فشار سنگین به تولید و کارفرمایان عنوان می‌کنند. نمایندگان مجلس به این ترتیب می‌خواهند رکود صنعتی را به گردن کارگران بیندازند. در حالیکه این رکود حاصل چپاول ثروت‌های عمومی توسط سران حکومت است.
- دستمزد کارگران کفاف ۱۰ روز اول ماه را هم نمی‌دهد
- پرداخت دستمزد کارگران از راههای غیرقانونی ضربه به آینده کارگران
علت رکود اقتصادی حداقل دستمزد کارگران نیست
کارفرمایان تلاش می‌کنند که بار سنگین گذر از رکود اقتصادی حاکم را با حذف حداقل دستمزد به دوش کارگران بیندازند. آنها تلاش می‌کنند، اینچنین وانمود کنند که مشکل تولید و اشتغال با حذف حداقل حقوق مرتفع خواهد شد.
این طرح در مجلسی ارائه شده است که از ابتدای شروع به کار، تلاش زیادی در پایمال کردن حقوق کارگران داشته است. پرواضح است که در روستاها و شهرهای کوچک قانون حداقل دستمزد کارگران اجرا نمی‌شود. الحاق این تبصره برای باز کردن راه کارفرما در حذف حداقل دستمزد کارگران است. این تبصره به کارفرمایان مشروعیت، برای پایمال کردن حقوق کارگران را می‌دهد.
حذف حـداقل دسـتمزد کارگران بدلیل رعایت نشدن موضوعیتی ندارد
یک کارشناسان اقتصادی در این رابطه می‌گوید:
«اگر این قوانین را هم وضع کنند مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است. در جامعه‌ای که بالغ بر ۵۰درصد از اشتغال آن را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد که معمولا ویژگی آنها همین دستمزدهای نازل است، عملا حذف حداقل دستمزد و توافی کردن آن، این امید را از نیروی کار می‌گیرد که شاید روزی قانون کار به همه کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور تسری پیدا کند.»
در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از نیروهای کار مشمول قانون کار نیستند. بر بسیاری از کارگاه‌ها اصلا نظارتی وجود ندارد. بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای پایین‌تر از حـداقل دسـتمزد کارگران می‌گیرند. این قانون ممکن است در قدم اول به نفع کارفرمایان باشد، اما خشم کارگران به این استثمار عریان در زمان مناسب بیرون می‌زند. سران حکومت این خشم را در اعتراضات آبان ماه به چشم دیده‌اند.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
