ایران – کارگری
جان باختن حداقل ۱۶ هزار کارگر در حوادث کار طی ۱۰ سال گذشته و سیر تصاعدی آن
به گفته سازمان پزشکی قانونی کشور در ده سال گذشته بیشترین آمار تلفات حوادث کار در سه استان تهران با سه هزار و ۳۷۱، اصفهان با یکهزار و ۳۸۳ و خراسان رضوی با ۸۸۰ فوتی ثبت شده است که در مجموع ۵ هزار و ۶۳۴ نفر از تلفات را در برمی گیرد.
استان های کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۴، ایلام با ۱۱۱ و خراسان جنوبی با ۱۱۳ کمترین آمار تلفات را در این مدت داشته اند.
این گزارش نشان میدهد که در ده سال گذشته بیشترین آمار تلفات با یکهزار و ۹۹۴ فوتی در سال ۱۳۹۲ و کمترین آن با یکهزار و ۲۲۵ فوتی در سال ۱۳۸۸ به ثبت رسیده است ضمن آنکه در چند سال اخیر با رشد تلفات ناشی از حوادث کار مواجه بوده ایم.
اما نکته مهم در آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی افزایشی بودن روند جان باختن بر اثر حوادث ناشی از کار در سالهای گذشته است بطوری که جان باختن در محل کار در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۰درصدی و در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱٫۹ درصدی روبرو بوده است.
بیشترین علت مرگ در حوادث کار، سقوط از بلندی
براساس آمارهای موجود در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. طی ده سال گذشته شش هزار و ۶۴۰ نفر از متوفیات حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند که ۴۱/۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را در بر می گیرد.
علت بعدی به برخورد جسم سخت بر میگردد که با سه هزار و ۷۵۶، برق گرفتگی با دو هزار و ۲۱۵ ، سوختگی با ۸۱۹ و کمبود اکسیژن با ۶۷۰ فوتی در رتبه های بعدی علل مرگ بر اثر حوادث کار قرار می گیرند. همچنین یکهزار و ۸۹۷ نفر دیگر نیز به دلایلی دیگر در حوادث کرا جان باخته اند.
این در حالیست که تأمین ایمنی در محیط کار بر عهده کارفرما و نظارت بر این امر بر عهده وزارت کار است. بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئول جبران خسارت وارده توسط کارکنان اداری یا کارگران در حین انجام کار هستند.
البته آمارهای رسمی تنها آن دسته از کارگران را در بر میگیرد که دارای بیمه بوده و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، آمار واقعی مرگ و میر کارگران بهدلیل حوادث کاری بسا بیشتر از ارقام رسمی و اعلامشده است. نزدیک به ۸۰درصد از نیروهای کار در ایران خارج از پوشش بیمه قرار دارند و به همین میزان حوادث ناشی از کار در جایی ثبت نمیشود.
وضعیتی که در ایران امروز شاهد آن هستیم این است که نه کارفرمایی به دنبال ایمنی در محیط کار برای کارگران است و نه نظارتی از سوی وزارت کار بر این امر وجود دارد و ادامه این وضعیت روزانه جان کارگران زحمتکش میهنمان را تهدید میکند.