تجمع اعتراضی کارگران هپکو در ادامه بلاتکلیفی شغلی در اثر پائین آمدن خطوط تولید
کارگران شرکت هپکو صبح امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۹۹، همزمان با اعتصاب شمار زیادی از کارگران در پالایشگاه نفت سنگین قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان، و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان، دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
کارگران شرکت هپکو در اعتراض به بلاتکلیفی و سردرگمی ناشی از تعریف نشدن کار و پایین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید، در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا به گفته کارگران معترض، بلاتکلیفی ناشی از نبود کار و پائین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید در شرکت هپکو، از علل تجمع آنها در محوطه شرکت و زیر پل بختیاری است که صبح امروز، صورت گرفت.

ابوالفضل رنجبر، نائب رئیس شورای کار شرکت هپکو، ضمن اعتراف به ترس از گسترش اعتراض در سطح شهر و مقابل استانداری اراک، در رابطه با تجمع اعتراضی کارگران گفت: «کارگران قصد داشتند که مقابل استانداری مرکزی تجمع کنند که از آنها خواستیم برای حفظ آرامش شهر و برگزاری مسالمتآمیز این اعتراض در محدوده شرکت، تجمع کنند و اجازه ندهند که شبکههای معاند، از آن سوءاستفاده کنند. همچنین نمیخواستیم برخی مسئولان و مدیران از این اعتراض بهره برداری منفی بکنند.»
وی افزود: «کارگران نسبت به این که وضعیت سهامداری شرکت هپکو هنوز بعد از گذشت چندین ماه و جلسات مختلف بلاتکلیف است و هر بار اخبار گوناگونی از قرارداد با مجموعههای مختلف به گوش میرسد، ناراضی هستند؛ یک بار صحبت از واگذاری هپکو به ایدرو و ایمیدور است و یک بار به سازمان تامین اجتماعی؛ ضمن اینکه شرکت، تنها با ۵ تا ۱۰ [درصد] ظرفیت خود کار میکند و بیشتر کارگران کاری برای انجام دادن ندارند.»
رنجبر ادامه داد: «هپکو مدیرعامل دارد؛ ولی ایشان قادر به پاسخگویی در خصوص عدم وجود کار در شرکت نیست. طبق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، دولت از ۱۸ آذر سال ۹۸ قصد واگذاری هپکو را به وزارت صمت داشت تا توسط این وزارت، سهام بلوکی هپکو به ایدرو یا ایمیدرو واگذار شود؛ اما تیر ماه امسال واگذاری ۵۵ درصد سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد.»
نایب رئیس شورای کار هپکو با بیان این که این شرکت به شدت و به فوریت نیاز به سفارش کار دارد، اما مصوبات دولت در زمینه ارائه سفارش کار به این شرکت بینتیجه مانده است، گفت: «زمانی که آقای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، در سفری به این استان که دو وزیر دیگر هم ایشان را همراهی میکردند، مصوبهای را از نظر گذراندند مبنی بر این که قرارداد ساخت ماشینآلات راهسازی به هپکو واگذار شود؛ اما در نهایت این قرارداد به هیچ جایی نرسید و دست هپکو خالی ماند و همچنان هم از قراردادهای دولتی خالی مانده است.»
وی افزود: «از طرفی هپکو باید به مواد اولیه و نیروی انسانی کافی برای تولید نیاز داشته باشد، اما چون هیچ یک از این ها را در اختیار ندارد، سفارشهای کار هم به نتیجهای نمیرسد و شرکت تنها باید ضرر و زیان قراردادها را پرداخت کند.»
رنجبر با اشاره به این که کارگران هپکو حقوق خرداد و تیر ماه را طلب دارند، افزود: «مهمترین خواسته کارگران ساماندهی وضعیت سهامداری شرکت و ایجاد قراردادهای کاری قابل اجرا، تامین نیروی انسانی و دریافت سفارش کار است.»