دولت و مجلس افزایش حقوق بازنشستگان را به بازی گرفته‌اند و مصوبات را به یکدیگر پاس می‌دهند – گفتار هفته
شورای عالی کار، در اسفندماه ۱۴۰۰، تصویب نمود که با توجه به تورم و گرانی‌های به وجود آمده در جامعه، حقوق بازنشستگان به میزان ۳۸ درصد افزایش پیدا کند. عبدالمالکی وزیر مستعفی وزارت کار، طبق سیاست جاری دولت رئیسی، مانع از اجرای چنین مصوبه‌ای شد. سپس دولت و مجلس در هماهنگی با یکدیگر، افزایش ۱۰ درصدی را برای حقوق بازنشستگان تصویب نمودند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، با مشاهده تصمیمات غیرقانونی دولت، دست به اعتراضات سراسری زده و خواستار اجرای قانون و مصوبات شورای عالی کار شدند. اما دولت به این مطالبه بر حق بازنشستگان تن نداده و همچنان اصرار می‌ورزد که حقوق بازنشستگان فقط باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.
وعده‌هایی که به هیچ‌کدام آنها عمل نشد
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته استان مازندران) روز ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در این رابطه گفت:
«جلساتی با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که گفتند کار را ظرف مدت کوتاهی انجام می‌دهیم. با وزیر قبلی کار جلسه داشتیم که باز هم کاری انجام نشد. با سرپرست فعلی وزارت کار نشست داشتیم که ایشان گفتند «خوشبین هستم و خیلی سریع خبرهای خوش برای بازنشستگان خواهیم داشت»، اما باز هم کاری صورت نگرفت.
جلسه‌ای با رئیس فراکسیون کارگری مجلس داشتیم. با وجود پیگیری ایشان باز هم نتیجه نداشت. جلسه با کمیسیون‌های مختلف مجلس داشتیم باز کار پیش نرفت.
در نهایت همه تلاش‌ها، منتج به این شد که هر نظری «هیات تطبیق» قوانین مجلس در این مقوله بدهد، قابلیت اجرا داشته باشد. این هیات نظر داد که مواضع دولت خلاف قانون است. ده روز از این رای قانونی گذشته، اما بازهم کاری صورت نداده‌اند. قرار بود نظر این هیات از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ شود؛ اما مراحل کار متوقف مانده است».
دریابیگی در ادامه سخنانش چنین گفت:
«روزانه چندین تماس از بازنشستگان سراسر کشور داریم. آنها می‌پرسند چرا دولت رای «هیات تطبیق» قوانین مجلس را اجرا نمی‌کند؟ چرا افزایش مستمری بازنشستگان اصلاح نمی‌شود؟ بازنشستگان همچنان منتظر اصلاح مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان هستند».
اتخاذ رویکرد غیرقانونی دولت
رئیس کانون بازنشستگان استان مازندران رویکرد دولت رئیسی نسبت به اجرای مصوبه «هیأت تطبیق» مجلس را غیرقانونی دانست و گفت:
«توقع بازنشستگان این است که قبل از پایان تیرماه احکام حقوقی جدید صادر شود و ماجرا به پایان برسد. اما متاسفانه دولت در قبال مستمری بازنشستگان، رویکرد غیرقانونی اتخاذ کرده است؛ دولت که خود مجری قانون است، مصوبه‌ی شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نقض کرده است.
بازنشستگان کارگری سال‌ها حق بیمه به سازمان پرداخته‌اند و بدون تردید منابع امروزِ سازمان همه از اندوخته تاریخی این بازنشستگان است اما با مصوبه افزایش مستمری‌ها، پاداش کار خود را از دست داده‌اند؛ به این باور رسیده‌اند که حق قانونی‌شان زیر پا گذاشته شده است.»
نامه‌نگاری‌های بین مجلس و دولت، بازی با زندگی بازنشستگان
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، روز ۸ تیرماه، در مورد علت اجرایی نشدن مصوبه مجلس گفت:
« مصوبه هیئت تطبیق مجلس نقطه نظر، سوالات و ابهاماتی داشت که دولت پاسخ آنها را تقدیم هیئت کرده است». جهرمی در ادامه گفت: «سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد که باید صحت سنجی شوند».
چنانچه از رویکرد دولت و مجلس معلوم می‌شود، آنچه که دغدغه مجلسیان و دولت نیست، معیشت و فشار روزافزون بر زندگی بازنشستگان است. علت هم کاملا روشن است که دولت و مجلس در همدستی و هماهنگی با هم، قصد دارند تا می‌توانند قوانینی را تصویب کنند که پول بیشتری از جیب مردم بیرون بکشند.
وجه دیگر تصمیمات دولت رئیسی شش کلاسه و مجلس نیز آن است که قوانینی تصویب کنند که پول کمتری را به عنوان حقوق و مزایا به کلیه اقشار پرداخت نمایند. تصویب لوایح و قوانین نیز در این مجلس و دولت هیچ اعتباری ندارند و فقط برای سرپوش گذاشتن بر اعمال چپاولگرانه دولت و جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی می‌باشد.
- دولت قانون‌شکن استعفا؛ فیلم راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز
- کجای این عدالته دستش تو جیب ملته؛ بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز + فیلم
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
