ایران ـ اجتماعی
رگباری از توصیه به ایران برای رعایت حقوق بشر در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو
امروز جمعه ۱۷ آبان‌ماه ۹۸ سی‌وچهارمین جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو برگزار شد. در این جلسه جواد لاریجانی ریاست هیئت جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.
او اجازه سفر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران را با این بهانه که وی از ماموریتش منحرف شده، رد کرد.
جواد لاریجانی تلاش کرد تا منشور حقوق شهروندی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به عنوان پیشرفت در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی جا بیندازد.
به نوشته رادیو فردا «این ادعا در حالی مطرح شد که تصویب منشور حقوق شهروندی توسط دولت حسن روحانی با مخالفت گسترده قوه قضاییه مواجه شد و صادق لاریجانی، رئيس وقت قوه قضاییه با اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی دولت روحانی مخالف بود و تشکیل نهاد حقوق شهروندی را خلاف شرع و قانون خواند.»
در این جلسه نمایندگان ۳۳ کشور در خصوص نقض حقوق زنان در ایران از جمهوری اسلامی خواستند که به «معاهده منع تبعیض علیه زنان» بپیوندد و برخی قوانین ضد حقوق زنان مانند حجاب اجباری را لغو کند.
جواد لاریجانی نیز به جای پرداختن به انتقادات در خصوص ازدواج کودکان در ایران، جرم بودن ازدواج اجباری را پیش کشید.
جواد لاریجانی در مقابل توصیه‌های نمایندگان کشورهای نروژ، کانادا، سوئد، پرتغال، لهستان، یونان، لیتوانی، آرژانتین، اسپانیا، استرالیا، ایرلند، اسرائيل، اروگوئه، اتریش و چک جهت توقف حکم اعدام، به ویژه اعدام نوجوان در ایران، به دفاع از اعدام تحت این عنوان که قصاص حق‌الناس است، پرداخت.
او منکر اعدام نوجوانان در ایران شد. اما آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان‌ماه از اعدام دست‌کم هفت نوجوان زیر ۱۸ سال در سال گذشته و اعدام دو نوجوان درسال جاری پرده برداشته بود.
جاوید رحمان همچنین گفته بود که در ایران حدود ۹۰ نوجوان که زیر ۱۸ سال سن دارند در نوبت اعدام هستند.
در نشست شورای حقوق بشر، نماینده عربستان سعودی خواستار تغییر در قانون اساسی ایران شد. نماینده عربستان گفت که یک اصل در قانون اساسی ایران، مذهب شیعه دوازده‌امامی را بالاتر از بقیه مذاهب قرار می‌دهد.
در اصل دوازدهم قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است که دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است.
در قسمتی دیگری از نشست، نماینده فرانسه خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها شد. در این راستا، سنگاپور از ایران خواست که به معاهده حفاظت افراد از بازداشت‌های خودسرانه بپیوندد.
