با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، کارگران شاغل و بازنشسته منتظر مذاکرات افزایش دستمزد
با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از جانب دولت روحانی به مجلس، اکنون کارگران شاغل و بازنشسته در انتظار مذاکرات افزایش دستمزدشان می‌باشند.
یک فعال کارگری در قزوین در این رابطه می‌گوید: «شورای عالی کار اگر براساس تورم ۹ ماه گذشته، حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را برای سال ۱۴۰۰ صد درصد هم افزایش دهد، باز جبران‌کننده مشکلات کارگران نیست.»
طی روزهای اخیر عیدعلی کریمی، فعال کارگری در قزوین که در جلسه هیات اجرایی خانه کارگر این استان شرکت داشت، به گفته برخی کارشناسان اقتصادی اشاره کرده که گفته‌اند خط فقر ۹ میلیون تومانی تبدیل به تیتر رسانه‌ها شده است، گفت: «شکاف بین مزد کارگر و تورم به حدی عمیق شده است که هر چقدر هم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند، نمی‌توان جبران‌کننده چنین شکافی باشد.»
وی افزود: «تورم همچنان افسارگسیخته پیش می‌تازد، اما دستمزد همچنان ثابت مانده است؛ هر چقدر که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی با نمایندگان دولت و کارفرمایان بحث و گفت‌وگو کنند، مطمئا افزایش صد درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفره‌های خالی کارگران نخواهد بود.»
کریمی ادامه می‌دهد: «هر سال در روزهای پایانی، گمانه‌زنی و تحلیل و تفسیرها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد، به بحث داغ روز تبدیل می‌شود، اما همه می‌دانیم که در هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد خود رضایت نداشته‌اند؛ آن هم به خاطر مقاومت‌هایی که علیه ماهیت حمایتی دستمزد کارگر از جانب دولت و کارفرمایان صورت گرفته است.»
افزایش صد درصدی دستمزد کارگران، به خط فقر نمی‌رسد
بنا به گفته این فعال کارگری در قزوین؛ هم اکنون ۹۰ درصد از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بین ۲ میلیون ۸۰۰ تا ۳ میلیون ۵۰۰ تومان در ماه دریافت می‌کنند؛ بنا بر این اگر سال ۱۴۰۰ هم شاهد افزایش صد درصدی حقوق و دستمزد باشیم باز دستمزدی که به کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود به خط فقر امسال نمی‌رسد.
وی به ظلمی که در حق کارگران و بازنشستگان صورت می‌گیرد اشاره کرده و گفت: «نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هر سال بر سر دستمزد با نماینده‌های کارفرمایی و دولت به مشکل برمی‌خورند و جلسات چانه‌زنی آنها بدون توافق در نهایت به نفع دولت و کارفرمایان خاتمه پیدا می‌کند.»
وی در ادامه سخنانش، ضمن درخواست حمایت از کارگران، گفت: «با توجه به افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در شرایط نامساعد معیشتی، دولت اقلام مصرفی مورد نیاز را در قالب کمک‌های غیرنقدی در کنار افزایش دستمزد کارگران اضافه کند که بهتر است بسته‌های حمایتی غیرنقدی همانند بن و حواله خرید باشد و کالاهای اساسی در اختیار این قشر جامعه قرار بگیرد.»
وی در خاتمه تاکید کرد برای این که تعیین مزد به سال آینده موکول نشود، انتظار داریم جلسات از این هفته آغاز شود تا پایان سال مصوبه مزدی به نتیجه برسد.
لازم به یادآوری است که افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ که می‌بایست تا پایان سال ۹۸ تعیین‌تکلیف می‌شد به سال بعد موکول شده و در نهایت مرداد ماه ۹۹ نهایی شد که به دلیل پایین بودن میزان افزایش دستمزد، مورد اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری قرار گرفت.
