ایران ـ اقتصادی
اعدام راه حل دولتی در جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز!
در ایران یکی از شاخصهای بحران اقتصادی، بالا رفتن مداوم نرخ ارز است. این روزها کاهش سریع ارزش پول رسمی، به معضل بزرگی تبدیل شده است. گرچه کاهش ارزش تومان درمقابل ارزهای خارجی در طول ۳۹ سال گذشته ادامه داشته است؛ اما در چند ماه گذشته، سرعت این کاهش، بی‌سابقه بوده است.
با تداوم بحران اقتصادی از بهمن‌ماه سال گذشته ، نرخ ارزهای خارجی در مقابل تومان سیر صعودی یافته است. به دنبال اعتراضات سراسری توده‌های مردم در دیماه گذشته و بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات آنها، اوضاع اقتصادی روز به روز بیشتر به وخامت گرائیده است. بحران اقتصادی در ایران، در کنار به انحصار درآوردن ٨٠٪ اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران و فساد نهاینه شده در کل ارکان و نهادهای دولتی همچنین اختلاس و دزدی از بانک‌ها و هزینه‌های کلان دخالت در امور کشورهای منطقه، از عوامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی در ایران است. اینک بیکاری، فقر و گرسنگی، وضعیت معیشت مردم ایران به ویژه کارگران و توده‌های مردم کم درآمد را با خطر جدی روبرو ساخته است. بنا به آمار رسمی، ۸ میلیون نفر از مردم در مرحله گرسنگی قرار دارند و ٧٠٪ مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
سیر کاهش ارزش تومان درمقابل ارزهای دیگر، از مکانیزم بازار سرمایه و قانون عرضه و تقاضا، تبعیت می کند و درشرایط کنونی با توجه با آشفتگی اوضاع اقتصادی، این روند طبیعی است. اما تجاهل کاربدستان در اینکه می‌گویند “علت افزایش نرخ ارزهای خارجی دلیل اقتصادی ندارد” و آنرا را به اطلاع رسانی فضای مجازی یا به توطئه دشمن خارجی و غیره نسبت می‌دهند، فریبکارانه و غیر واقعی است.
اما چه دردناک که همه مسائل و همه مشکلات در کشور ما، یک راه‌حل دارند؛ اعدام و اعدام!
دولتمردان ما می‌پندارند مشکلات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی با اعدام است که چاره می‌شود. به این اعتبار توده‌های مردم عنوان “جمهوری اعدام” را برای نظام سیاسی کشور، نام برازنده‌ای می‌پندارند.
اینجاست که نارضایتی مردم نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی، مراجع را نیز به فکر ارائه راه حل وامی‌دارد. آقای مکارم شیرازی روز چهارشنبه ۲۲فروردین۱۳۹۶، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، دلالان ارز را به تبانی با دشمنان خارجی و آشوبگری متهم کرد و خواهان محاکمه آنان به عنوان مفسد فی الارض شد. او با انتساب دلالان ارز به عوامل دشمن، گفت: ” با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد. اگر پیش‌دستی نکنیم، بعدا باید هزینه زیادی بپردازیم.” او پیشنهاد کرد :” یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی را که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی با سرعت اعدام کنند تا سایرین حساب کار خود را بکنند.” او بدین‌سان به روند عادی بی‌دادگاه‌ها اذعان نمود که درآنها احکام قبل از محاکمه صادر و اجرا می‌شود.
اعدام و خشونت در کشور ما از ابتدای انقلاب، یکی از ابزارهای اصلی ساکت کردن معترضین بوده است. از نظر قضات قوه قضائیه، هر کس به بی‌عدالتی معترض باشد، دشمن اسلام به حساب می‌آید و سزایش اعدام است. کسانی که آزادیهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حقوق انسانی خود را مطالبه کنند، “مفسد فی الارض” به حساب می آیند و سزایشان باز اعدام است. سزای برداشتن حجاب، زندان و شکنجه است. سزای دزدهایی که از فرط فقر و گرسنگی که زاییده این سیستم ناعادلانه است و از سر ناچار به این عمل دست می‌زنند، دست و پا بریدن است. بنابراین در چنین سیستم بی‌قانونی طبیعی است که سزای خرید ارز هم اعدام باشد.
یک حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران درباره این رویکرد ایران به موضوع اعدام، می‌گوید: «به نظر می‌رسد رهبران کشورهایی مثل ایران فکر می‌کنند اعدام راه‌حل سریع و حلال مشکلات است در حالی که آمار جرائم در کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند کاملا نشان می‌دهد اعدام نه تنها تاثیر ویژه‌ای در بازدارندگی از جرم ندارد، بلکه حتی منجر به استمرار فرهنگ خشونت هم می‌شود و در واقع مجازات اعدام از علائم فرهنگ خشونت است نه راه حلی برای آن.»
به گفته او، رهبران کشورهایی مثل ایران در عمل، وظیفه خود برای رسیدگی ریشه‌ای به مشکلات از طریق سیاست‌های انسانی، موثر و مبتنی بر شواهد علمی را کنار گذاشته‌اند و به اعدام مشغولند که این نشان از ضعف آنهاست؛ چون رهبران توانا، اجراکننده عدالت هستند، نه اعدام؛ دردناک است که ایران از پیشرفت در لغو اعدام، تا این حد عقب افتاده است.
یک فعال و حقوقدان دیگر مخالف اعدام درباره ریشه و روند شکل گرفتن فرهنگ اعدام در ایران چنین می‌گوید: «وقتی برای حدود ۴۰ سال بر طبل قصاص کوبیده باشید، این موضوع در جامعه به یک حق برای خانواده قربانیان جرم تبدیل می‌شود. به این ترتیب این مساله قابل درک است که چرا اعدام در یک کشور طرفدار پیدا می‌کند.»
اما روند کاهش ارزش پول کشور در مقابل ارزهای دیگر، همچنان ادامه خواهد داشت و متأسفانه با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی وارداتی مورد نیاز مردم، از قبیل گندم و برنج و غیره نیز بالا می‌رود. در این میان، دود آتش افزایش قیمت‌ها، قبل از همه به چشم کارگران و توده‌های کم درآمد جامعه خواهد رفت.
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
