جزئیات حکم قاضی دادگاه آنتورپ بلژیک در مورد محکومیت اسدالله اسدی
صبح امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، دادگاه آنتورپ بلژیک، ضمن لغو مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت حکومت ایران در اتریش، او را به دلیل اقدام به بمب‌گذاری در جلسه ده‌ها هزار نفره اپوزیسیون اصلی حکومت ایران(شورای ملی مقاومت ایران) به ۲۰ سال زندان محکوم نمود.
قاضی دادگاه آنتورپ بلژیک در حکم خود تصریح نمود: مصونیت اسدی از او در برابر محاکمه در پرونده تروریسم محافظت نمی‌کند.
دادگاه برای تیم تروریستی تحت فرمان اسدی نیز احکام زیر را صادر نمود:
امیر سعدونی، ۱۵ سال زندان
نسیمه نعامی، ۱۸ سال
مهرداد عارفانی، ۱۷ سال
تابعیت بلژیکی این افراد هم سلب می‌شود.
قاضی در جریان دادگاه امروز گفت: متهمان دستورالعمل داشتند که چطور بمب را حمل کنند یا در چه فاصله‌ای چاشنی را فعال کنند. زوج سعدونی نعامی قطعا همدست‌اند و می‌دانستند چه می‌کنند. هدف فقط ایجاد بی‌نظمی در جمعیت نبوده، قطعا هدف کشتن بوده است.
قاضی دادگاه، در ارتباط با انتقال بمب از تهران به وین اضافه کرد: بمبی که اسدی می‌خواسته در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس منفجر کند در ایران تولید شده و با چمدان دیپلماتیک به اروپا حمل شده و متهمان دستورالعمل دقیق برای استفاده از بمب و حمل و نقل آن را داشته‌اند.
قاضی همچنین ادعای مهرداد عارفانی، دیگر متهم پرونده که گفته بود ارتباطی با اسدی نداشته و فعالیت‌هایش به درخواست سازمان مجاهدین بوده را رد کرد و گفت تلفنی که او به هنگام بازداشت در پاریس به همراه داشته تنها یک شماره تلفن با نام دانیل دارد که همان اسدی است.
قاضی در شرح دستگیری امیر سعدونی و نسیمه نعامی، همدستان اسدی و کشف موارد منفجره در چمدان و کیف لوازم بهداشتی نعامی در ماشین، افزود مواد منفجره هنگام بررسی توسط ربات منفجر شد.
بدین ترتیب، با حکم امروز دادگاه آنتورپ بلژیک، دیکتاتوری ولایت فقیه، سنگین ترین شکست خود را در طول حیات خود، در سیاست گسترش تروریستم و کشتار مخالفین خود در کشورهای مختلف متحمل شد.
تا امروز، حکومت ایران، به رغم به قتل رساندن صدها نفر از مخالفین خود در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، توانسته بود از هر نوع مجازات بگریزد و هیچگاه بطور رسمی، در یک دادگاه معتبر اروپایی محکوم نشده‌بود.
حکم تاریخی امروز دادگاه بلژیک، یک رویه قضایی جدید را ایجاد می‌کند که بر اساس آن، در آینده نیز حکومت ایران، درصورت اقدام به اعمال تروریستی، از محکومیت گریزی نخواهد داشت.
