گفتار هفته
استمرار تجمعات و اعتراضات کارگری، محصول تورم، بیکاری و فقر ناشی از یک حاکمیت ضدمردمی
تداوم تجمعات و اعتراضات کارگری و اجتماعی در سال جاری پس از اعتراضات گسترده در سال ۹۷ نشان از وضعیت فروپاشیده اقتصادی دولتی است که فاقد حداقل‌های زیرساخت‌های یک اقتصاد کلاسیک می‌باشد. با نگاهی اجمالی به ۴ ماهی که از سال ۹۸ گذشته، می‌توان به خوبی دریافت که راهی جز تغییر شرایط موجود فراروی مردم باقی نمانده است.
معاش و مزد، همواره از مهمترین مطالبات تاریخی کارگران جهان بوده است. کارگران در جهان صنعتی، دهه‌ها برای دریافت «مزد عادلانه» و یا آنگونه که سازمان جهانی کار، نام «مزد شایسته» برآن می‌گذارد، مبارزه کرده‌اند و حاصل این مبارزات، به رسمیت شناخته شدن حق چانه‌زنی در روند تعیین دستمزدهاست.
در ایران نیز در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، حق چانه‌زنی سه‌جانبه را در قالب نهادی تحت عنوان «شورای عالی کار» از جانب حاکمیت به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهمترین وظایف سالانه این نهاد، تعیین «حداقل دستمزد کارگران» بر اساس دو مولفه تعریف شده در قانون کار است.
این دو مولفه عبارتند از «تورم رسمی» و «سبد حداقلی معاش» برای یک خانوار متوسط.
اما به‌رغم ضابطه‌مند بودن روال تعیین دستمزدها، کارگران هیچگاه از نتایج کار راضی نیستند. حتی نمایندگان کارگری مورد تایید خود دولت که در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت می‌کنند، مذاکرات را «سلسله‌ای از دعواهای بی‌پایان» که هرگز به نتیجه قابل قبول نمی‌رسد، توصیف می‌کنند.
همچنان آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر از جانب نهادها و ارگان‌های دولتی، به مردم ارائه نمی‌شود. نهادهای دولتی همچنان بر نرخ ۱۲ درصد جمعیت زیر خط فقر اصرار دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک درآمدی نخست را نیازمند «یارانه» برای تامین معیشت می‌داند و برخی دیگر در مجلس می‌گویند: «۵۵ میلیون تن زیر خط فقر قرار دارند. شاخص فلاکت؛ که برآیند فقر و بیکاری است از خط ۳۸ درصد نیز عبور کرده است، بنابراین اساساً کارگران ایران زیر خط فقر مطلق هستند.»
گفته‌های یک اقتصاددان به نام فریبرز رئیس‌دانا از آمار جدید خط فقر کارگران، پرده برداشت. وی گفت که بیش از ۷۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته او در یک خانوار ۳,۵ نفری ایران، حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. در حالیکه حداقل دستمزد کارگران ایران در سال ۹۸ با ۳۶.۵ درصد افزایش = ۴۰۰ هزار تومانی)، به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید. پایه حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۷ برابر با یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بوده است.
جدول حداقل دستمزدها
مقایسه این ارقام ثابت و پایین دستمزدها با افزایش تصاعدی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، نشان می‌دهد که از سبد معیشتی کارگر زحمتکش ایرانی هیچ رمقی برای گذران امور زندگی‌اش باقی نمانده است.
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: «تورم عینی یعنی آنچه امروز در بازار ملموس و محسوس است؛ یعنی ۸۰ درصد، ولی آنچه دولت اعلام کرده، چیزی حدود ۴۰ درصد است که به نظر من، حداقل دو برابر آن چیزی است که واقعاً وجود دارد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه با حقوق ماهیانه کمتر از ۸ میلیون تومان نمی‌توان زندگی آبرومندانه در تهران داشت، تاکید کرد: «در تهران و بعضی از شهرستان های دیگر با حقوق ماهیانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نمی توان زندگی آبرومندانه داشت.»
عبور تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ۴۰.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸.۰ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایران به طور میانگین ۴۸.۰ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.۴ درصد است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری و روستایی در تیر ماه ١٣٩٨ نسبت به ماه قبل به ترتیب ٢.٩ درصد و ۱۰۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بنابراین با وجود گذشت نزدیک به ۴۰ سال از حاکمیت دیکتاتوری حاکم بر کشورمان و وعده‌های دروغین رهبران حکومت و رؤسای دولت‌های مختلف، مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران کماکان و بیش از پیش دست به گریبان فقر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف‌های طبقاتی است.
نتیجه‌گیری:
اینک با نگاهی اجمالی به افزایش اعتراضات و تجمعات سال جاری در همین چند روز نخستین مرداد ماه ۹۸، می‌توان محصول برآیند فقر و بیکاری با تورم را در آن اعتراضات به وضوح مشاهده کرد. استمرار وضعیتی که امروز بر جامعه ایران سایه انداخته، با اوجگیری شتابان و وقفه ناپذیر این اعتراضات، به تغییر شرایط موجود راه خواهد برد؛ تغییری که پس از ۴۰ سال بن‌بست، تحول در زیرساخت‌های اقتصادی ـ اجتماعی را امری حتمی و قریب الوقوع می‌نماید.
