اداره کل نظارت بر وکلا ؛ نقطه پایانی بر وکالت مستقل از متهمین مدنی و سیاسی

اداره کل نظارت بر وکلا ؛ نقطه پایانی بر وکالت مستقل از متهمین مدنی و سیاسی ـ گفتار هفته

روز دوشنبه سوم آذر ۹۹، محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه دیکتاتوری ولایت فقیه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا گفت: «ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم.»

در خردادماه ۹۹، خبرگزاری ایرنا، خبر از ابلاغ بخشنامه‌ای تحت عنوان «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا» داد. حدود ۴ ماه بعد، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۹، محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بر عزم قوه قضاییه نسبت به «اعمال نظارت کارآمد بر وکلا» و تاسیس اداره کل نظارت بر وکلا پای فشرد.

این موضوع بلافاصله با واکنش ‌هایی از سوی جامعه وکلا روبرو گشت. رئیس کانون وکلای اصفهان، لیلا رئیسی، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: «گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی کانون‌های وکلا و همچنین به دلیل فقدان مبنای قانونی، محل ایراد و اشکال جدی بوده و بویژه موجب نقض نص صریح لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است».

بخشنامه معاونت حقوقی قوه قضائیه

سرانجام در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، متن بخشنامه‌ای که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه صادر و به شکل عمومی منتشر گردید. در بخش (ت) بند ۴ این بخشنامه چنین آمده است: «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیف اخذ پروانه وکالت).»

بسیاری از حقوقدانان و وکلا، این دستورالعمل قوه قضاییه درباره نظارت بر رعایت «موازین اسلامی» توسط وکلا و ایجاد امکان منع اشتغال آن‌ها بر اساس ابزارهای حجاب، اعتقاد و التزام به نظام و ولایت فقیه را تلاش برای «حذف وکلای مستقل» خواندند.

مخالفت صریح وکلا با بخشنامه اداره کل نظارت بر وکلا

خانم شیما قوشه، وکیل دادگستری، متن بخشنامه قوه قضائیه را به تازگی در توییترش منتشر کرده است. وی خطاب به فعالین مدنی و سیاسی، می‌نویسد: «سال‌هاست وکلای مستقل در کنارتان بوده‌اند و علی‌رغم هزینه‌های شغلی و حرفه‌ای که دفاع در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری برایشان داشته، صرفا به جهت اعتقاد به اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق دفاع و دادرسی عادلانه‌ از شما دفاع کرده‌اند».

شیما قوشه ادامه می‌دهد: « از طرفی ظاهرا سال‌هاست اراده‌ای وجود دارد که وکلای مستقل را از صحنه خارج کند که نمونه بارز و عملی آن تصویب خارج از اصول قانون‌گذاری تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است، مبنی بر محدود کردن حضور این وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌دانیم مهمترین مرحله رسیدگی است».

این وکیل دادگستری در توییت دیگری می‌نویسد: «و البته این دستورنامه که طبق بند (ت) شماره ۴ آن می‌توانند به صرف «تردید» در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه، و در مورد وکلای زن، عدم رعایت حجاب در فضای مجازی، استمرار صلاحیت وکیل برای ادامه فعالیت را مخدوش نمایند».

در توییت بعدی، شیما قوشه خطاب به فعالین مدنی و سیاسی هشدار می‌دهد که: «این‌ها را گفتم تا بدانید موضوع فقط صنفی نیست، موضوع شمایید که از داشتن وکیل مستقل محروم خواهید شد، اگر امروز در حمایت از وکلا به میدان نیایید و از آن‌ها حمایت نکنید، نرسد روزی که شعر مارتین نیمولر ترجیع‌بند روزهایمان شود که: سکوت کردم چون وکیل نبودم».

امکان ابطال پروانه وکلا

در دستورالعمل اجرایی اداره کل نظارت بر وکلا که محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، آن را امضا کرده و در رسانه‌های اجتماعی تصویری از آن منتشر شده، از روسای دادگستری‌های کل استانی خواسته شده مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات آن به کانون وکلا اعلام شود.

این دستورالعمل راه‌هایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که امکان ابطال پروانه وکلا را ممکن می‌کند.

در دستورالعمل معاون قوه قضاییه، «رعایت حجاب» در مراجع قضایی و فضای مجازی از سوی وکلای زن و همچنین «التزام عملی» به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفته است.

در بندی از این دستورالعمل آمده است در صورتی که صلاحیت یا ادامه اشتغال وکیل «به مصلحت نباشد»، یا با ارتکاب «تخلف» همراه شود، این موضوع باید از طریق دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا و در صورت عدم پذیرش،‌ از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری شود.

شایان ذکر است که این دستورالعمل دقیقأ روز ۲۴ آبان‌ماه همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، صادر شده است. اعتراضاتی که طی آن بیش از ۱۰ هزار نفر بازداشت شده و تاکنون نیز صدها نفر در ارتباط با آن به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند. شمار زیادی هم هنوز پس از یکسال بلاتکلیف در زندان هستند. بازداشتی هایی که اغلب از دسترسی به وکلای مستقل در روند دادرسی محروم بوده‌اند.

خانه نشین کردن وکلای مستقل

صدور این ابلاغیه از سوی دستگاه قضاییه، بر اساس بخشنامه‌ای صورت گرفته که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، در اردیبهشت‌ماه ۹۹، برای نظارت بر وکلای دادگستری صادر کرده بود.

اکنون حقوقدانان و وکلا با هشدار درباره پیامدهای این بخشنامه و دستورالعمل مقام‌های قضاییه دیکتاتوری دینی، آن‌ها را خلاف حقوق شهروندان دانسته‌اند.

در همین خصوص محمد شیوایی،‌ عضو کانون وکلای مرکز، می‌نویسد: «ملت ایران آگاه باشند که در این برهه چه بر سر حق دفاع آوردند».

یکی دیگر از وکلای دادگستری، این دستور‌العمل را ابزاری برای از میدان بدر کردن وکلای مستقل ارزیابی کرده است. پرتو برهانپور، وکیل در اصفهان، با انتقاد از این آیین‌نامه نوشته است: «وکلای مستقل رو چطور خونه‌نشین کنیم؟ با زندان و بازداشت و احضار از رو نمیرن. تردید کنیم توی التزام عملیشون به اسلام و نظام و ولی فقیه».

لهراسب کوهستانی، یک وکیل در مازندان هم با اشاره به ممنوع بودن تفتیش عقاید در اصل ۲۳ قانون اساسی ایران خطاب به قوه قضائیه نوشت: «شما وکیل نمی‌خواهید، همان کاسب می‌خواهید».

رویه جاری این است که وکلا برای تایید پروانه وکالت موارد التزام به اسلام و جمهوری اسلامی را به کانون وکلای دادگستری اعلام می‌کنند و کانون وکلا هم از نهادهای امنیتی برای صدور پروانه وکالت اجازه می‌گیرد. اما این بخشنامه پا را فراتر گذاشته و روسای دادگستری و قضات را موظف می‌کند که پس از صدور پروانه وکالت بر عملکرد وکلا در دادگاه و فضای مجازی نظارت داشته باشند تا در صورت مشاهده موارد «تخلف» آن را گزارش بدهند.

لایحه مانع وکالت

بنا به اعتقاد وکلای دادگستری که منتقد این بخشنامه هستند، تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا و صدور این دستورالعمل، «بخشی از فرآیند تضعیف» کانون وکلای دادگستری است که با تهیه لایحه جامع وکالت آغاز شد. لایحه جامع وکالت در یک دهه گذشته بارها با اعتراض وکلا مواجه شده و هنوز تصویب نشده است. این وکلا، لایحه جامع وکالت را «لایحه مانع وکالت» می‌خوانند و می‌گویند قوه قضائیه ایران سالهاست تلاش دارد استقلال کانون وکلای دادگستری را از بین ببرد.

قابل توجه اینکه روزنامه شرق نیز در شماره ۳۰ مهر ۱۳۹۹ خود تصمیم به ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا را غیرقانونی ‌خواند و نوشت: «هیچ قانونی اجازه تشکیل چنین نهادی را به قوه قضائیه نداده است. از سوی دیگر ایجاد یک «اداره کل» با هزینه های متعلقه قطعا از نظر مالی و نیروی انسانی نیز به صلاح و صرفه بودجه عمومی کشور و قوه قضائیه نیست. ایجاد نهاد موازی هم با استقلال کانون و نهاد وکالت، هم با اسناد بین‌المللی و هم با قوانین جاری در تعارض است. در واقع با نقض خود انتظامی، استقلال و شهامت دفاعی وکلا که لازمه این شغل خطیر است، خدشه دار می شود.»

آنچه که به وضوح روشن است این است که حکومت از هر نظر در حال یکدست کردن تمام ساختار خود و سرکوب استقلال عمل وکلا و دگراندیشی و اعتراض است. با جاری شدن این بخشنامه، فعالین مدنی و سیاسی دیگر قادر نخواهند بود از وکلای مستقل برای دفاع از پرونده خود بهره ببرند. به این ترتیب رئیسی در رأس قوه قضائیه تلاش می‌کند تیغ سرکوب را برای براندازان، دگراندیشان و فعالین مدنی و سیاسی هر چه تیزتر کند.